رئيس اتحاد مقاولي البصرة: القطاع الخاص قادر على إنهاء البطالة لكن الحكومة المركزية تعرقل تقدمه

أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين – فرع البصرة، الأستاذ حسين فاضل سدخان المالكي، أن القطاع الخاص في المحافظة يمتلك قدرة كبيرة على استيعاب الأيدي العاملة المحلية، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، لكنه يواجه عراقيل كبيرة بسبب تأخر الحكومة المركزية في دفع المستحقات المالية.

وقال رئيس الاتحاد ، أن أكثر من 3,000 شركة مسجلة ضمن اتحاد المقاولين في البصرة، وكل منها قادرة على توظيف ما لا يقل عن 10 عمال أو أكثر، ما يعني إمكانية توفير نحو 50 ألف فرصة عمل لمهندسين وحرفيين وعمال، الأمر الذي سيخفف الضغط عن الموازنة الاتحادية.

وأشار المالكي إلى أن تأخر الحكومة المركزية في سداد مستحقات الشركات والمقاولين، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المنجزة، والفروقات الناتجة عن تقلبات سعر الصرف، تسبب في عرقلة عجلة التنمية الاقتصادية في البصرة. ولو تم دفع هذه المستحقات في الوقت المناسب، لكانت المحافظة قد شهدت تحسنًا اقتصاديًا واضحًا، مع انخفاض ملموس في معدلات البطالة، مما كان سيساهم في تقليل المظاهرات والاحتجاجات والمطالبات بالتعيين الحكومي.

كما لفت المالكي إلى أن حكومة البصرة لها مستحقات ضخمة لدى الحكومة المركزية، تقدر بعشرات التريليونات من الدنانير، ضمن حصة المحافظة من إيرادات (البترو-دولار)، إلا أن هذا الملف بات رهينة التسويف والتجاهل من قبل الحكومات المتعاقبة. ولو تم صرف هذه الأموال، لكانت البصرة قد شهدت طفرة تنموية كبيرة، وربما أُغلِقَ ملف البطالة بالكامل.

وأضاف رئيس اتحاد مقاولي البصرة ، أن العديد من المشاريع الحيوية في البصرة أنجزت بنسبة تجاوزت 80%، لكن الشركات لم تتلقَّ سوى 30% من مستحقاتها بسبب التأخر في دفع السلف المالية، رغم استمرار التوسع العمراني في مختلف مناطق المحافظة. وأكد أن الحل يكمن في التزام الحكومة المركزية بدفع المستحقات المالية في مواعيدها، لضمان استدامة العمل وتحقيق التنمية المنشودة.